مقدمه: موضوع مسووليت محجورين(*) با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نمي باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسووليت قايل شده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده 1216) ب .